احتمال ديگر شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : ممكن است باحتمال بعيد بگوئيم مرحوم مصنف در اينجا علاوه بر استثناء شرط مذكور ( بصر و كتابت ) را در قاضى تحكيم شرط ندانسته و از اعتبار شروط گفته شده استثناء نموده است . و منشاء اين استثناء آن است كه قاضى تحكيم چون در يك يا چند واقعه محدود و مشخصى قضاوت مىكند از اينرو به خوبى مىتواند خصوصيات آنها را بدون اينكه نيازى به كتابت يا بصر داشته باشد حفظ و ضبط كند بخلاف مطلق قاضى از اين گذشته اساسا مىتوان گفت ضبط خصوصيات بر عهده قاضى تحكيم نيست بلكه اين وظيفه‌اى است كه خود متخاصمين به آن مكلفند و بهر تقدير مترافعين چون خود اقدام به حكم او كرده‌اند لاجرم بر خودشان لازم است كه آنچه مورد نيازشان است ضبط و ثبت كنند يا بحفظ كردن و يا به گرفتن شاهد و گواه . و از همه اينها كه بگذريم بايد گفت : كتابت و بصر از شرائطى است كه حتى در قاضى مطلق و منصوب نيز تمام فقهاء آنها را معتبر نمىدانند بلكه از شرائط اختلافى است و وقتى آنجا محل خلاف و نزاع بود در اينجا بطريق اولى بايد چنين باشد زيرا كثرت قضايا و تعدد وقايع مقتضى است كه در قاضى منصوب ايندو شرط باشند به طورى كه فقدان ايندو در قاضى عام خود مانع و محذور به حساب